الشروط العامة

1. الموضوع

تقدّم BuyVirtualCards Technologies خدمة تحويل الأصول المشفّرة إلى نقود إلكترونية، مسنودة ببطاقات دفع افتراضية تصدرها مؤسسات نقود إلكترونية شريكة. وBuyVirtualCards ليست مصرفًا ولا تتلقّى ودائع. في تاريخ النشر، لا اتفاق إصدار موقَّع: الخدمة ليست مفتوحة ولا بطاقة واحدة تُسلَّم. وستُضاف أسماء المؤسسات المُصدِرة وأرقام تراخيصها إلى هذه المادة فور التوقيع؛ وما دامت غير واردة فيها، فذلك لأنها غير موجودة.

2. الأهلية

الخدمة مخصّصة للأشخاص الطبيعيين البالغين المقيمين في بلد مخدوم، غير المدرَجين في أي قائمة عقوبات دولية، والحاملين لوثيقة هوية سارية. حساب واحد لكل شخص. والحساب شخصي بحت وغير قابل للتنازل.

3. الوصول إلى الحساب

يُحمى الوصول إلى الحساب بكلمة مرور. أنت مسؤول عن سرية بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك. تُعدّ أي عملية تتم من حسابك منفذة بواسطتك.

4. الشحن

الحدّ الأدنى للشحن 50 دولارًا أمريكيًا والحدّ الأقصى 10 000 دولار للعملية. والسعر مثبَّت 30 دقيقة. وأي معاملة تُرسَل على شبكة غير المحدَّدة قد تضيع نهائيًا؛ وهذه المخاطرة على عاتقك.

5. عدم قابلية الإلغاء

الدفعة بالأصول المشفّرة المؤكَّدة على سلسلة كتل لا يمكن إلغاؤها، لا منّا ولا من أي أحد. ولا يسري حقّ العدول على شحن مُنفَّذ، إذ إن الخدمة فورية ومؤدّاة بالكامل.

6. الرسوم

الرسوم السارية هي المنشورة في صفحة الأسعار بتاريخ العملية. ويُخطَر بأي تعديل قبل ثلاثين يومًا على الأقل. ورسوم الشبكة تدفعها أنت للسلسلة ولا تعود إلينا.

7. الاستخدامات المحظورة

يُحظر خصوصًا: استخدام الحساب من طرف ثالث، والتحايل على الحدود عبر حسابات متعدّدة، والعمليات المرتبطة بأنشطة غير مشروعة، وفئات التجّار المستبعَدة من برنامج الإصدار. ويترتّب على المخالفة إغلاق الحساب.

8. التعليق والإغلاق

يجوز لنا تعليق حساب عند اشتباه مؤسَّس بالاحتيال أو بموجب التزام قانوني. ويجوز لك إغلاق حسابك في أي وقت؛ ويُعاد إليك الرصيد بتحويل إلى حساب باسمك، بعد التحقّق.

9. المسؤولية

نسأل عن الإخلالات المنسوبة إلينا. ولا نسأل عن مُدد سلاسل الكتل، ولا عن الرفوض الصادرة عن تاجر أو عن شبكة الدفع، ولا عن أخطاء العنوان أو الشبكة المرتكبة عند الإرسال.

10. الشكاوى

تُوجَّه كل شكوى أولًا إلى الدعم. وفي غياب ردّ مُرضٍ خلال شهرين يجوز لك اللجوء إلى الوسيط المختصّ، وترد بياناته في العقد الإطاري.

11. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط للقانون الفرنسي. والمحاكم المختصّة هي محاكم مقرّ الشركة، مع مراعاة الأحكام الحمائية السارية على المستهلكين.