ما يسألوننا عنه.

أي شخص طبيعي بالغ يقيم في بلد نعمل فيه. قائمة البلدان المخدومة واردة في الشروط العامة وتتغير وفقاً لالتزاماتنا التنظيمية.

دقيقتان. لا يُشترط التحقق من الهوية: تُنشئ حساباً وتشحن فوراً.

ليس بعد. الحسابات مخصّصة للأشخاص الطبيعيين. فالعرض المهني يستلزم ملف دخول علاقة مختلفًا — المستفيدون الفعليون، والنظام الأساسي، وإثبات النشاط — وهو ما لا نعالجه اليوم.

لا. حساب واحد لكل شخص. والحسابات المتعدّدة المكتشَفة تُدمَج أو تُغلَق: هذا مقتضى التزاماتنا الرقابية، والتحايل على الحدود هو تحديدًا ما تستهدفه.

من الإعدادات ← الحساب ← الإغلاق. يُعاد إليك الرصيد المتبقي بتحويل إلى حساب باسمك. والإغلاق مجاني؛ ولا تُطبَّق إلا رسوم التحويل الصادر. توقّع خمسة أيام عمل.

استخدم أحد رموز النسخ الاحتياطي التي صُدرت عند التفعيل. إذا فقدتها أيضاً، تواصل مع الدعم: سنتحقق من ملكية الحساب قبل إعادة تعيين الوصول. اسمح بثلاثة إلى خمسة أيام عمل، مع تجميد الحساب خلال المراجعة.

دون هذه العتبة تمثّل رسوم الشبكة وكلفة المعالجة نسبة من المبلغ كبيرة إلى حدّ يفقد معه العملية معناها بالنسبة إليك. وبدلًا من رسم مقطوع يلتهم الشحن، نضع حدًّا أدنى واضحًا.

10 000 $ للعملية. وفوق ذلك جزّئ المبلغ أو اكتب إلينا: فالمبالغ المرتفعة تستلزم فحوصًا إضافية نفضّل استباقها بدل إطلاقها في منتصف تحويل.

من خمس عشرة ثانية على Solana إلى ساعة على Bitcoin حين تكون الشبكة مزدحمة. والقيد فوري بمجرد بلوغ عدد التأكيدات المطلوب.

قابل للاسترجاع أحيانًا، وغير مضمون أبدًا. فإن وصلت الأموال إلى عنوان نملك مفتاحه على سلسلة متوافقة، فالاسترجاع اليدوي ممكن: عدة أيام عمل ورسوم 25 $ لا تُقتطع إلا عند النجاح. وإن لم يكن العنوان موجودًا على تلك الشبكة فالأموال ضائعة نهائيًا. لا نستطيع نحن ولا أي أحد إعادتها: فتلك خاصية من خصائص سلاسل الكتل، لا سياسة تجارية.

الأموال التي تصل بعد نافذة الـ30 دقيقة تُقيَّد بسعر لحظة الاستلام لا بالسعر المثبَّت. اكتب إلينا مع بصمة المعاملة: التسوية يدوية ومجانية وتُنجَز خلال يومَي عمل.

يُستوعب فارق يصل إلى 1% نقصًا ويُقيَّد بصورة عادية. وفوق ذلك تفشل الفاتورة ويُقيَّد المبلغ المستلَم فعليًا بعد فحص يدوي خلال يومَي عمل. أما الزيادة فتُقيَّد كاملة دائمًا.

يحدث أن يضيع إشعار. يستعلم خادمنا من تلقاء نفسه لدى المزوّد بعد دقيقة ويستدرك الحالة. وإن لم يتغيّر شيء بعد ساعة فاتصل بالدعم مع البصمة: في هذه الحالة لا تضيع الأموال أبدًا، بل تتأخّر فحسب.

من محفظة أنت صاحبها، نعم. أما عمليات الشحن الواردة من طرف ثالث فمحجوبة: إذ يجب أن نتمكّن من ربط مصدر الأموال بصاحب الحساب. والإرسال من منصّة باسمك لا يطرح أي مشكلة.

هو مثبَّت طوال مدة صلاحية الفاتورة البالغة 30 دقيقة. فإن أرسلت ضمن هذه النافذة طُبِّق ذلك السعر مهما تحرّك السوق. وبعد انقضاء المهلة يُطبَّق سعر الاستلام.

قبل الإرسال نعم: يكفي أن تدع الفاتورة تنتهي. أما بعد الإرسال فلا. فالمعاملة المؤكَّدة على سلسلة كتل غير قابلة للإلغاء بحكم بنيتها. وبعد القيد يبقى المبلغ متاحًا في رصيدك ويمكن تحويله إلى مصرفك.

لا. Monero وZcash بعنوان محجوب وما شابههما غير مقبولة: إذ يجب أن نتمكّن من تتبّع مصدر الأموال للوفاء بالتزاماتنا. وهذا ليس حكمًا على تلك التقنيات، بل قيد ناشئ عن وضعنا القانوني.

لا، ولا يستطيع ذلك أحد. تحمل البطاقة اسم المؤسسة التي تصدرها؛ ولا يستطيع طرف ثالث الإصدار باسم مصرف ليس وكيلًا عنه. أما ما يمكنك اختياره فهو منطقة الإصدار: BIN أوروبي أو أمريكي أو هونغ كونغي. وهذا هو المعيار الذي يحدّد القبول لدى التاجر، وهو في الغالب الحاجة الحقيقية وراء السؤال. والموقع الذي يعرض «توليد بطاقة Revolut» أو «بطاقة Bank of America» عملية احتيال.

يُعلم BIN التاجرَ ببلد إصدار البطاقة، وبعض الخدمات لا تقبل إلا البطاقات المحلية. فقد يرفض مزوّد استضافة أمريكي بطاقة أوروبية؛ وقد تشترط منصّة أوروبية بطاقة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية لأسباب امتثال؛ وقد لا يقبل تاجر آسيوي أيًّا منهما. ويغطّي BIN هونغ كونغي هذه الحالة الثالثة، والخدمات المفوترة بـ HKD. واختيار المنطقة المناسبة يجنّبك هذه الرفوض — وهذا أثره الوحيد، وهو أثر حقيقي.

الأسباب الأكثر شيوعًا بالترتيب: رصيد غير كافٍ بما في ذلك رسوم التحويل؛ بلوغ السقف الشهري للبطاقة؛ تجميد البطاقة من منطقة العميل؛ عدم اعتماد رمز 3-D Secure في المهلة المحدّدة — تحقّق من بريدك غير المرغوب فيه، فالرمز يصل بالبريد الإلكتروني؛ تاجر يرفض البطاقات المدفوعة مسبقًا، ولا سيما للتأمين؛ فئة تاجر محجوبة. ويعرض سجلّ العمليات السبب الدقيق لكل رفض.

لا. جميع بطاقاتنا افتراضية، والبطاقة الافتراضية لا تتيح سحب النقد. ولا نُصدر بطاقات فعلية. وبعض الصرّافات الآلية اللاتلامسية تقبل الدفع من محفظة الهاتف، غير أن ذلك يتوقّف على الجهاز وعلى المصرف الذي يشغّله: لا يمكننا الوعد به.

نعم. تُقبل الخصومات المتكرّرة ما دام الرصيد يسمح. وممارسة جيدة: خصّص بطاقة لكل اشتراك. وعندئذٍ يكفي لإنهائه تجميد تلك البطاقة دون المساس بالبقية.

نعم، إلى كليهما. وبمجرد إضافة البطاقة إلى محفظة الهاتف تدفع في المتجر لاتلامسيًا. ولا يلاحظ الطرفيّ أي فرق عن بطاقة فعلية.

بطاقة تُنشأ لدفعة واحدة وتُحذف بعدها مباشرة. ولا يحصل التاجر أبدًا على رقم قابل لإعادة الاستخدام — مفيدة على موقع لا تعرفه، أو لفترة تجريبية مجانية لا تريدها أن تتحوّل إلى اشتراك.

بقدر ما تشاء. البطاقات الافتراضية مجانية وبلا حدّ، وكذلك البطاقات لمرة واحدة. بل هذه هي الممارسة الجيدة: بطاقة لكل شبكة إعلانات، وبطاقة لكل اشتراك، وبطاقة لمرة واحدة لكل عملية شراء مفردة.

لا. البطاقة اسمية ويجب أن يكون حاملها صاحب الحساب الموثَّق. وإعارتها إخلال بالشروط العامة ويعرّض الحساب للإغلاق.

المقامرة، والوساطة بالرافعة المالية، وشراء الأصول المشفّرة بالبطاقة، والفئات التي تحظرها المؤسسة المُصدِرة. وهذه القيود يفرضها برنامج الإصدار، ولسنا نحن من يختارها.

نعم، من تفاصيل العملية. ويتبع الإجراء قواعد شبكة الدفع: توقّع من 30 إلى 90 يومًا. ولا نحاسب على فتح نزاع، أيًّا كانت نتيجته.

عمولتنا البالغة 1,5%، إضافةً إلى رسوم الشبكة التي تدفعها محفظتك مباشرة للسلسلة. على 200 $ بـ USDT TRC-20: 3,00 $ عمولة ونحو 1,10 $ رسوم شبكة، أي 2,05% إجمالًا.

لا. السعر المطبَّق هو سعر مزوّد التحصيل، ويظهر في الفاتورة قبل أن ترسل أي شيء. وأجرنا هو العمولة، وتظهر في سطر مستقلّ. أما هامش مخفيّ في السعر فسيكون طريقة أنيقة لتحصيل المزيد دون قول ذلك — ولا نريده.

لا، أبدًا. الرفض لا يكلّف شيئًا. ومحاسبة العميل على فشل عملية لم يستطع إتمامها تبدو لنا صعبة التبرير.

إن دفعت بعملة غير عملة البطاقة، يُحوَّل المبلغ بسعر شبكة الدفع مضافًا إليه هامشنا البالغ 0,9%. ويرد التفصيل في كل سطر من السجلّ.

لأن الباقات تخدم في الأغلب هدفًا واحدًا: جعل المقارنة صعبة. ثلاثة أعمدة وخمسة عشر سطرًا، والسعر الحقيقي يتوقّف على خانة لا يقرؤها أحد. نحن نقتطع 1,5% عند الشحن ولا شيء غير ذلك: أسهل في التحقّق، بما في ذلك التحقّق ضدّنا.

لا، لا على الأولى ولا على المئة. جميع بطاقاتنا افتراضية ومجانية وبلا حدّ، بما فيها البطاقات لمرة واحدة. ولا شيء يُدفع للحصول على بطاقة، في أي وقت.

أرصدة العملاء مفصولة لدى المؤسسة المُصدِرة، في حسابات منفصلة عن أموالنا الخاصة. وهي ليست جزءًا من أصولنا ومن ثمّ لا يمكن لدائنينا الحجز عليها. وتجدر الإشارة، لأن ذلك نادرًا ما يُكتب: النقود الإلكترونية ليست وديعة مصرفية ولا يغطّيها صندوق لضمان الودائع.

لا. تُحوَّل عند التحصيل. ولا توجد محفظة لـ BuyVirtualCards تضمّ موجودات العملاء — ومن ثمّ لا كنز يمكن سرقته. وهذا خيار معماري متعمَّد.

لا. بيانات البطاقة بحوزة المؤسسة المُصدِرة في بيئتها المتوافقة مع PCI-DSS. وحين تعرضها تُجلب لحظيًا في إطار معزول. أما نحن فنحتفظ بآخر أربعة أرقام والشبكة وتاريخ الانتهاء وحالة البطاقة.

نعم، قبل أول شحن. تطبيق مصادقة أو مفتاح مادي. ولا تُقدَّم الرسائل النصية عاملًا وحيدًا: فاختطاف شريحة الهاتف أوسع انتشارًا من أن ندّعي أنه يحمي شيئًا.

لن نتواصل معك أولًا عبر Telegram أو WhatsApp أو Discord أبدًا. ولا نطلب كلمة مرورك ولا رمزك لمرة واحدة ولا دفعة لـ«فكّ» حساب. وعند الشك لا تنقر: افتح الموقع بكتابة العنوان بنفسك.

بهذا الترتيب: جمّد كل بطاقاتك من لوحة التحكّم، وغيّر كلمة مرورك، وألغِ الجلسات النشطة في الإعدادات ← الأمان، ثم اكتب إلى الدعم بعنوان «حساب مخترَق». وتنتقل هذه الرسائل إلى مقدمة الطابور.